إعداد الطالب: هشام مظهر كاظم السعدي - سم القانون – 2008

الهدف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف لبحث فيها ومن أهمها؛ التعريف بمفهوم الموازنة العامة وأهميتها في تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة. وكيفية معالجة وتلافي أسباب القصور والحيلولة دون وجود السلبيات، والأخطاء والمخالفات ن وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة التي مرت بها الدولة، وكذلك الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال. وتبيان موقف المشرّع العراقي من الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. وذلك من خلال الموقف من الرقابة الإدارية، والرقابة المالية المستقلة، والرقابة السياسية.

المحتويات: احتوت الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته. وفي الفصل الأول الذي قد استعرض مفهوم الموازنة العامة من حيث خصائصها وطبيعتها المالية والقانونية، ثم أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتحديد واعد الموازنة العامة. وفي الفصل الثاني وضِحت أساليب الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، من حيث التوقيت السابق واللاحق وخلال التنفيذ. أما الفصل الثالث، فتناول الإجابة على عنوان الدراسة، وهو موقف المشرّع العراقي من الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، من خلال ثلاث محاور أولها الرقابة الإدارية والرقابة المستلة والرقابة السياسية. واحتوت الدراسة على خاتمة تضمنت استنتاجات وتوصيات للدراسة وخلاصة باللغة الإنكليزية، وملاحق ذات علاقة بالموضوع.

النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات ومن أهمها؛ تعد الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ضمانة مهمة لالتزام السلطات التنفيذية بالحدود التي حددتها السلطة التشريعية عند إصدارها قانون الموازنة العامة. على الرغم من أهمية وجود أنواع الرقابة المذكورة في العراق (الإدارية، المستقلة، البرلمانية)، إلا أن الباحث يرى بأن الأولوية يجب أن تكون إلى الرقابة المالية المستقلة المتمثلة بديوان الرقابة المالية كونها رقابة مستلة غير خاضعة للضغوط وهي متفوقة على الرقابة الإدارية وحتى الرقابة البرلمانية، حيث لا يحضا معظم أعضاء السلطة التشريعية بالخبرة والمعرفة المالية الدية.

     واحتوت الدراسة على توصيات قدمتها الدراسة ومن أهمها؛ يوصي الباحث بضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية، ودعمه بالوسائل المختلفة لأداء مهامه بما في ذلك رفده بالتقنيات المتقدمة والكوادر المختصة. وضرورة قيام السلطة التنفيذية بإعداد وتهيئة الحساب الختامي بعد انتهاء السنة المالية مباشرة كونها الوثيقة التي تدعم العمل الرقابي التالي في العراق. ويوصي الباحث وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية بالابتعاد عن ظاهرة المحاصصة والحزبية، لما لها من دور وتأثير في الحيلولة دون مثول بعض الوزراء وأصحاب الوظائف العليا أمام البرلمان للاستجواب والمحاسبة. وشملي الدراسة توصيات أخرى.

* - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة على موقع الجامعة).