إعداد الطالب: علي رحيم راضي الزاملي – قسم القانون – 2009.

الهدف: لقد حددت الدراسة عدة أهداف لبحثها ومن أهمها، الكشف عن المعطيات القانونية والاختصاصات التي تختص بها محكمة العدل الدولية، ودورها في تجسيد القانون الدولي في الميدان، ومدى مساهمة المحكمة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. وتسليط الضوء على الجهاز القضائي الرئيسي من أجهزة الأمم المتحدة ونظامه السياسي، والذي هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الوقوف على المشاكل والدواعي التي تدفع بعض الدول إلى عدم المثول أمام المحكمة، والعزوف من عرض النزاع أمامها.، والبحث في مدى إسهام المم المتحدة في تطوير وازدهار بعض القوانين مثل (القانون الدولي، قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني).

المحتويات:تضمنت الدراسة مقدمة في مشكلة البحث ومنهجيته، وفصل تمهيدي بحث في نشأة وتكوين وانتقال السلطة من محكمة العدل الدولية إلى محكمة العدل الدولية. لقد بحث الفصل الأول في المنازعات الدولية، والاختصاصات، واجر آت محكمة العدل الدولية والقواعد التي تطبقها. أما الفصل الثاني فقد وضح موقف محكمة العدل الدولية من الإثبات واحتواء الازدواجية في المعاملة ومدى مساهمتها في تطوير القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. وقد بحث الفصل الأخير في الأمثلة والتطبيقات لقضاء محكمة العدل الدولية ودورها في تفسير ميثاق الأمم المتحدة واختصاصات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومشكلة الفروق وعدم المثول أمامها. وتضمنت الدراسة خاتمة وخلاصة باللغة الانكليزية وقائمة بالصادر والمراجع وملاحق ذات صلة بالموضوع.

النتائج: أدركت الدراسة عدة نتائج ومن أهمها، إن محكمة العدل الدولية هي المكان الأول لنصرة الحق وحل الخلافات والمنازعات، من أجل تعزيز السلام في المجتمع الدولي، الذي باتت فيه رياح الخلافات و تنازع المصالح تأخذ أبعاد واسعة. وإن القضاء الدولي لابد أ، يأخذ المجال الأوسع في تطبيق القانون الدولي والذي لابد أن يصبح بمثابة القانون الوطني في الدول من حيث قوة الإلزام والخضوع له. وإن اللجوء إلى القضاء الدولي هو الطريقة الأسلم لحل الخلافات والمنازعات، وإن الجهة المختصة التي تمثل وتجسد القانون الدولي ، هي محكمة العدل الدولية.

وتوجهت الدراسة بعدة توصيات ومن أهمها، دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وجعله ينسجم مع حالة التطور الالكتروني في العالم، وانتشار الجريمة المعلوماتية، ووضع نصوص لمعالجة ذلك. وإن ترجع الدول أو المحاكم الدولية والإقليمية إلى المحكمة في حال إصدار معاهدة أو اتفاق دولي، وإعطاء فرصة واسعة للدول في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية، وفقاً للشروط المتعارف عليها، ولكي تسهم جميع الدول بالاختيار، ومن ثم تعزيز حالة اللجوء إليها من جميع الدول. ضرورة أن تكون هناك مكاتب إقليمية لمحكمة العدل الدولية في مناطق مختلفة من العالم، من أجل أن يأخذ التنظيم الدولي النطاق الأوسع.