إعداد الطالب: محمد جاسم محمد – قسم القانون – 2009

الهدف: حددت الدراسة بعض الأهداف لبحثها ومن أهمها؛ ما المقصود بالرقابة الدستورية؟ وكيف عالجها الدستور العراقي الدائم؟ ثم البحث في إجراءات رفع الدعوى الدستورية. وغيرها من الأهداف الثانوية التي اهتم البحث بدراستها والتحقيق فيها لإغناء جميع جوانب الموضوع.

المحتويات:  تضمنت الدراسة عدة مواضيع بخصوص الرقابة الدستورية في العراق. ففي مقدمة الدراسة التي شملت مشكلة البحث ومنهجيته. أما الفصل الأول والذي هو تحت عنوان؛ ماهية الرقابة على دستورية القوانين. حيث التعريف بالرقابة الدستورية، والأصول التاريخية للرقابة الدستورية في الفكر القديم وفي عهد الثورة الفرنسية، وفي الدساتير المعاصرة. وتطرقت الدراسة على أنواع الرقابة الدستورية ومنها الرقابة السياسية والرقابة القضائية، وكذلك أنواع وأشكال الرقابة القضائية. وفي الفصل الثاني الذي تضمن الرقابة الدستورية في القانون الأساس لعام 1925. والرقابة الدستورية في الدساتير العراقية المؤقتة. أما الفصل الثالث فقد دِرِسِ الرقابة الدستورية في قانون إدارة الدولة ودستور عام 2005. حيث تكوين المحكمة الاتحادية، واختصاصاتها، وإجراءات رفع الدعوى الدستورية، وشروط الطعن أمام المحكمة وإجراءات الفصل في الطلبات والطعون. وتضمنت الدراسة خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.

النتائج: تضمنت الدراسة عدة استنتاجات ومن أهمها؛ أن القضاء العراقي لم يجر على ممارسة رقابة دستورية القوانين، وسبب ذلك يعود إلى النقص الدستوري إذ لم ينص على إنشاء محكمة دستورية توم بهذه المهمة باستثناء القانون الأساس الصادر عام 1925، ودستور عام 1968، الذي ذكر فيه إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي تمارس المهام الموكلة إليها. أما عدم تطبيق قوانين فصل السلطات أدى في ظل الأنظمة الشمولية أن جعلت من السلطة القضائية مرفقاً وجزءاً من السلطة التنفيذية مقيدة بإيديولوجية حزبية وسياسية خاضعة لتعليمات وتوجيهات السلطة، وهذا مما أثر بصورة مباشرة على حركة وإبداع القضاء العراقي وعدم قدرته على إلغاء القوانين والقرارات والأوامر التي تتعارض مع الدستور.

    واقترحت الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها؛ أنه بصدور دستور عام 2005، تم إضافة وحذف اختصاصات مما يقضي تعديل قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005. وردَ في المادة (121) ثانياً من الدستور أنه حق لسلطة الأقاليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الأقاليم. حيث أن التدرج في التشريع مبدأ مهم في القانون الدستوري، وهذا بالتالي يضعف الحكومة الاتحادية، وبعيدا عن المحكمة الاتحادية. وهنالك توصيات أخرى.