إعداد الطالب: عباس هيلان نعمة – قانون – 2009.

الهدف: حددت الدراسة عدة أهداف للتحقيق من أهمها، إن دراسة موضوع المحاكم العسكرية ينصب على القوانين العسكرية التي لم تحظ باهتمام الباحثين على الرغم من أهميتها و شمولها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي.

إن أصول المحاكمات العسكرية الحالي لا يتماشى مع السياسة الجنائية الحديثة. وإن موضوع الإجراءات الجنائية للمحاكم العسكرية في العراق مهم وضروري لذا وقع اختيارنا على دراسته بشكل معمق لكي نتمكن من الإلمام بكافة جوانبه.

المحتويات: احتوت الدراسة على توضيح الإجراءات الجنائية للمحاكم العسكرية قي العراق حيث تناولت أولاً التطور التاريخي للقضاء العسكري و بيان مدى أهميته و تميزه عن القضاء الجنائي العادي، وكما بينت كيفية تشكيل المحاكم العسكرية وتنظيمها في بعض الدول وفي العراق مع بيان اختصاصاتها الجزائية. وتم التركيز على بحث موضوع كيفية إحالة الدعوى على المحاكم العسكرية من خلال بيان السلطة المختصة بالإحالة وإجراءاتها. كما تمت دراسة إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية مع دراسة الإجراءات الخاصة بإصدار الحكم وطرق الطعن فيه سواء طرق الطعن العادية. واحتوت الدراسة على خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع وملاحق ذات علاقة بالموضوع وملخص باللغة الانكليزية.

النتائج: تحققت الدراسة من بعض النتائج ومن أهمها؛ إن القوات المسلحة من أهم المؤسسات في المجتمع، لهذا توجب أن تُولى العناية والاهتمام. يعد قانون أصول المحاكم العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل أفضل بكثير من التشريع الذي كان ينظم أحكام المحاكم العسكرية في الجيش العراقي.

      ومن أهم توصيات الدراسة؛ ضرورة ربط المحاكم العسكرية بمديرية الدائرة القانونية بوزارة الدفاع بلاً من مقرات الفرق والمواقع وذلك لتوفير الاستقلال للمحاكم العسكرية، وضرورة النص على أن يكون رئيس المحكمة العسكرية الدائمة وأعضاؤها من الضباط الذين يحملون شهادة القانون على الأقل، وضرورة إلغاء محكمة أمر الضبط لأنها تفتقد إلى أبسط إجراءات المحاكمة فضلاً عن عدم تقيد الآمرين بمفهوم المحاكمة القانونية. وهناك توصيات أخرى.

·      - يمكن طلب نسخة مصورة لهذه الأطروحة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).