إعداد الطالب: بشارة بشر جرمة – قسم القانون – 2008

 الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم وتحليل الأسباب التي أدت إلى إشعال حروب في أطراف الدولة السودانية. وفشل الحكومة السودانية في إيجاد صيغة ملائمة في غدارة الدولة. ومن أهداف الرسالة، عرض أساليب حكم الدولة من قبل الحكومات التي مرّت على السودان منذ الاستقلال عرضا موجزا. ونقد أداء هذه الحكومات وتقييمها في ضوء الاختلاف الثقافي والعرقي الموجود في السودان. ومحاولة الكشف عن طريقة نابعة من أصول دستورية، والتي طبقت في دول مثل السودان وساعدت في الاستقرار والتنمية.

المحتويات: احتوت الدراسة على موضوعات متعددة تحقيقا لعنوان الموضوع. ففي الفصل الأول، بُينت أهم أسباب نزاع الإقليم مع المركز، وموجبات الدولة الفدرالية وهيئتها، ونشأة حركات الاحتجاج في أطراف الدولة السودانية. وفي الفصل الثاني، الذي بينَ ماهية الفدرالية وما لها وما عليها، وشروط ودوافع الاتحاد الفدرالي. أما الفصل الثالث، فقد كرِسَ إلى الهيئات التي تمثل الدولة الاتحادية واختصاصاتها، كالهيئة التشريعية الاتحادية، والهيئة التنفيذية الاتحادية، والهيئة القضائية الاتحادية. وفي الباب الثاني، الذي بين توزيع الاختصاصات وحل النزاعات وتعديل الدستور في الدولة الفدرالية. واستعرضت الدراسة نماذج من دول النظام الفدرالي، كدولة الاتحاد الفدرالي السويسري، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض التجارب الفدرالية الأفريقية. واحتوت الدراسة على تقييم للتجربة السودانية وبعض الاستنتاجات، وقائمة للمصادر والمراجع وخلاصة باللغة الإنكليزية.

النتائج: أدركت الدراسة عدة استنتاجات ومن أهمها؛ أن تقسيم السودان إلى مناطق لكل منها حكومتها وتجمعها فيدرالية واحدة كما في ألمانيا وسويسرا، يمكن أن يسهم في وقف الاقتتال الداخلي ويؤدي للوحدة الوطنية. إن دار فور كانت دولة قائمة بذاتها منذ قرون. وان الحكومات  المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في غدارة التنوع الثقافي في السودان. إن الأزمة الداخلية في السودان قاسمها المشترك التعددية الثقافية، ففكرة المواطنة يهددها الارتباك في مفهوم قبول الآخر، مما يؤدي إلى إقصائه سياسيا واقتصاديا واجتماعيان وهنا تكمن الصعوبة في المشكلة السودانية وهذه تتطلب إلى تربية الأجيال الحالية والقادمة على مفهوم وفكرة المواطنة. وهنالك كثير من الاستنتاجات.

    أما أهم التوصيات اتلي تقترحها الدراسة فهي؛ لا بد من تحديد الأخيار الفكري لنظام الحكم وذلك من خلال الدستور الفدرالي. و لا بد من الاعتراف بالآخر واحترام التنوع والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني، وردّ الحقوق المغتصبة، والاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبت من قبل الحكام. وفي المجال السياسي على النظام الحاكم أن يحترم الأقليات، ويحاول إشراكهم في السلطة. ويجب أن لا ينحصر مفهوم الديمقراطية في رأي الأغلبية وهو الذي يسود. وهنالك توصيات أخرى يمكن الإطلاع عليها من الحصول على الدراسة كاملة.