إعداد الطالب: عادل جبر هاشم الجوفي – قسم قانون - 2008

الهدف:حددت الدراسة أهدافٍ عدة من أهمها، ما هي مظاهر الانحراف الوظيفي وآثاره العامة و أسباب الفساد الإداري في العراق، و دراسة خصائص و أركان الجريمة ( الركن الشرعي، و المادي، و المعنوي)، و أضرار ذلك، والإجراءات التأديبية للحد من تلك الجريمة، ثم ما هو الخطأ الشخصي للموظف وعلاقته بالخطأ ألمرفقي و أركان المسؤولية التقصيرية في القانون و التعويض عن الضرر المادي و الأدبي وانتقال الحقوق فيه، و غيرها من الأهداف.

المحتويات: توسع البحث بمحتوياته تحت عنوان الدراسة فقد خصص الفصل الأول للموظف العام كونه في غاية الأهمية حيث انه يمثل الجهة المنفذة لسياسة الدولة. أما الفصل الثاني فقد ناقش تأديب الموظف حيث تواجد السلطة الإدارية والسلطة القضائية و المجالس التأديبية. و في الفصل الثالث شُخصت أهم أسباب الانحراف الوظيفي و تأثيرها على المجتمع متخذا العراق كنموذج. أما الفصل الأخير فقد بين المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية، و تطرق إلى الخطأ الشخصي و الخطأ ألمرفقي و تحدث عن التعويض و كيفية احتسابه. كما احتوت الدراسة على خاتمة و مصادر و مراجع للبحث و خلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج: تضمن الدراسة الكثير من الملاحظات و الاستنتاجات المهمة منها، أهمية رسالة الموظف فنظمت الدولة طرق اختياره و تعيينه و ترقيته و نقله و تحفيزه و العناية بسائر شؤونه الذاتية. يُعد التأديب من الوسائل الرادعة للموظف عند الخروج عن القوانين والأنظمة. إن إهمال الموظف و تقصيره لا يؤدي الإضرار بنفسه فقط بل يشمل كافة أجهزة الدولة و بالتالي المجتمع بأكمله.

     أما أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة فمنها ضرورة تطوير عملية اختيار و تعيين و ترقية العاملين و فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و الحزبية و الأمنية و المساواة أمام القانون و محاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار. كما أكدت التوصيات على ضرورة الاستمرار بالآليات المناسبة لمكافحة الفساد و التطهير و إعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد و ربطها بمجلس الشعب و رئاسة الوزراء و الجمهورية، و غيرها من التوصيات.

·       - يمكن طلب نسخة مصورة لهذه الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى ملأ الاستمارة الخاصة بذلك عن طريق موقع الجامعة).