إعداد الطالب: هادي رحيم جبر الفتلاوي – قسم القانون – 2009.
الهدف:
أنصب الاهتمام على تشخيص وتحديد جملة من المشاكل التي أحاطت بعقوبة
المصادرة، مما استلزم البحث والتنقيب والتقصي لإظهار تلك المشاكل ومحاولة الوصول
إلى حلول عملية لها. فعقوبة المصادرة العامة تُعدّ من المواضيع الخلافية والمثيرة
للجدل في واقع المجتمع العراقي. أن رجل القانون العراقي سواء كان قاضيا أو محاميا
أو موظفا حقوقيا أو طالب دراسات فهو بحاجة ضرورية للتعرف على الأحكام القانونية،
والأشياء التي تعد حيازتها جريمة تخضع لعقوبة المصادرة. وهنالك أهداف أخرى لا مجال
لذكرها...
المحتويات:
احتوت الدراسة على بابين في الأول منها كان الفصل الأول يوضح الأصول التاريخية
للمصادرة كعقوبة عند الحضارات القديمة، والشريعة الإسلامية. أما في الفصل الثاني
والذي عنوانه ماهية المصادرة، وتعريفها في اللغة والفقه والقضاء، والطبيعة
القانونية لها. وفي الفصل الثالث تمييز المصادرة بما يشتبه بها في القانون الجنائي
والقانون المدني كالتأميم مثلا. أما الباب الثاني، فهو يوضح أنواع المصادرة، ونطاق
تطبيقاتها في القانون الفرنسي والمصري والعراقي. وكذلك يبين المصادرة وإجراءاتها في
التشريع الجنائي العراقي. وأخيرا المصادرة الجنائية بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
(25) لسنة 2003، وتطبيقاتها في القضاء العراقي. واحتوت الدراسة على خاتمة
واستنتاجات وتوصيات وقائمة بالمصادر و المراجع. وإشارة إلى الدساتير والقوانين
العراقية والعربية والأجنبية.
النتائج:
توصلت الدراسة لعدة استنتاجات ومن أهمها؛ كون المصادرة عقوبة مالية
منذ العصور القديمة، وفي الإسلام أخذت بُعدا إنسانيا، كونها تهدف الإصلاح قبل
الإيلام. أشار الواقع العملي في التشريع الجنائي العراقي بأن عقوبة المصادرة
قد تكون لها دوافع سياسية أو اقتصادية أو عنصرية. وهنالك نتائج أخرى....أما أهم
التوصيات فمنها؛ ضرورة استعانة المشرّع العراقي بالشريعة الإسلامية و السنة النبوية
في فكر وتطبيقات المصادرة. وتوصي الرسالة مجلس النواب العراقي بضرورة إلغاء الأمر
رقم (25) لسنة 2003، وإبداله بقوانين أكثر واقعية. وتضمنت الدراسة توصيات أخرى....
·
- يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة (يرجى
ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).
