إعداد الطالب: عامر عزت أحمد السامرائي. – علوم سياسية – 2008.

الهدف: لقد حددت الدراسة بعض الهداف لدراستها ومن أهمها؛ البحث في سلطات مجلس الأمن ومدى أهمية هذه السلطات في إطار الاشتراك الدولي في تنفيذها، باعتبار أن بعضها يتضمن التطبيق الاقتصادي. ويتعدى ذلك عند استخدام القوة كاستثناء من مبدأ استخدام القوة أو التهديد في إطار العلاقات الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وهدف آخر ما يفرزه تطبيق هذه السلطات من نتائج وآثار خطيرة على حقوق الإنسان التي تنتهك بقرارات من الأمم المتحدة.

المحتويات: لقد تضمنت الرسالة ملخص للدراسة ومقدمة. وفي الفصل الأول الذي تضمن سلطات مجلس الأمن غي العسكرية في ميثاق الأمم المتحدة، حيث وضحَ مفهوم المقاطعة الاقتصادية وطبيعتها القانونية، وتحديد سلطة مجلس الأمن في اتخاذ التدابير غير العسكرية. وفي الفصل الثاني تناول الباحث سلطات مجلس الأمن العسكرية في ميثاق الأمم المتحدة، وأثرها على حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال تناول مفهوم الإجراءات العسكرية وتحديد طبيعة تلك الإجراءات، ثم بيان سلطة مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات العسكرية. أما الفصل الأخير فقد تناول أثر تلك السلطات على حقوق الإنسان عبر التاريخ، وبيان حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ثم الآثار السلبية للتدابير الاقتصادية والعسكرية على حقوق الإنسان. وتضمنت الدراسة خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية المستعان بها في البحث، وخلاصة باللغة الإنكليزية.

النتائج: أستنتج الباحث بعض الحقائق ومن أهمها؛ أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر التدابير الاقتصادية بمثابة إجراءات وليست جزاءات كما وردت في عصبة الأمم المتحدة. وعجز هيئة الأمم المتحدة عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي أحدثتها الإجراءات الاقتصادية والعسكرية التي فرضت على العراق. أن ميثاق الأمم المتحدة يحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية تحريما شاملا باستثناء حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليه. ومن هنا فان تفويض مجلس الأمن الدولي الدول المتحالفة باستخدام القوة العسكرية ضد العراق بموجب القرار (678) الصادر عام 1990، يعني تخلي مجلس الأمن عن مسؤوليته في حفظ سلطة تحديد الأهداف وتقدير الوسائل والعمليات الحربية. وتضمنت الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها؛ ضرورة إنشاء محكمة دستورية دولية تعني بانتهاك حقوق الإنسان. وإعادة النظر في نظام التصويت داخل مجلس الأمن وخاصة ما يعرف بحق (الفيتو) الذي لا يوصل إلا للنهايات المتناقضة بفرض سلطة الدولة الواحدة على مجموع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. مع ضرورة توسيع العضوية في مجلس الأمن.

·      - يمكن طلب نسخة مصورة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).