عدد الصفحات 120 صفحة.

إعداد الطالب: فلاح عبد القادر أحمد الدوري.- قسم العلوم السياسية - 2010

الهدف: يهدف هذا البحث إلى دراسة دور القوى السياسية التركية في تحديد سياسة الدولة لمنطقة الشرق الأوسط، استنادا إلى مجموعة من الحقائق والمتغيرات التي برزت على الساحتين الدولية والإقليمية، وكان من شأنها تعزيز الدور التركي بكونه قوة فاعلة إثر الوجود السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتبنيها لمفهوم الشرق أوسطية. هذا من جانب ومن جانب آخر بروز ظاهرة الصراع المتنامي بين القوى السياسية التركية أثر تصاعد الحضور الشعبي للحركات الإسلامية والاثنية، وما حققته من نتائج في الانتخابات المحلية. وكذلك دراسة العوامل التي أدت إلى هذا التغيير الحاصل في الخارطة السياسية التركية، وفهمها لمعرفة دوافع خططها المستقبلية في ظل الأطروحات الشرق أوسطية، وكذلك لتعاظم الدور التركي في العالم العربي والإسلامي وما يمكن أن تلعبه في المفاوضات بين العرب وإسرائيل. 

المحتويات: تضمنت الدراسة مواضيع متعددة تحت عنوانها الرئيسي دور القوى السياسية التركية في تحديد سياسة الدولة لمنطقة الشرق الأوسط. كان الفصل الأول بعنوان، القوى السياسية وقدرتها على رسم سياسة الدولة الخارجية، حيث تم دراسة طبيعة النظام السياسي في تركيا، والقوى السياسية المؤثرة فيها. أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان مفهوم الشرق أوسطية، وأثرها في السياسة التركية ، حيث ناقشت الدراسة مفهوم الشرق أوسطية ودلالاتها، والمنظور التركي لمفهوم الشرق الأوسط. لقد كان الفصل الثالث وهو الأخير تحت عنوان دور القوى السياسية في رسم السياسة التركية حيث ركزت الدراسة على البحث في دور القوى السياسية العلمانية والضاغطة في رسم السياسة، وكذلك الحركات الإسلامية التركية وتأثيرها في رسم السياسة. تضمنت الدراسة أيضا خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية، وخلاصة باللغة الانكليزية.

النتائج: لقد حققت الدراسة جملة من الاستنتاجات ومن أهمها، إن لطموحات تركيا والرغبة في أداء دور قيادي إقليمي في الشرق الأوسط و ذلك بسبب نمو عناصر القوة التركية ولتوفر الأجواء السياسية والاقتصادية والأمنية ، وكذلك للوجود السياسي والعسكري الأمريكي في المنطقة خاصة بعد غزو العراق القوي باقتصاده وجيشه.

إن تركيا تتبنى مشروع الشرط الأوسط في المنطقة وتعد مركز الثقل والأداة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن تركيا لا يمكنها التخلص من الاتفاقيات والمعاهدات التي تربطها مع الكيان الصهيوني. إن التغير أصبح حاضراً في الساحة التركية ومفروضاَ على وجه تركيا العلماني، حيث أنطلق التحديث في السياسات السابقة وفي مقدمتها مؤسسة الجيش ومجلس الأمن القومي التركي اللذان يعدان الحارس الضامن لمبادئ الدولة العلمانية، كل هذا حدث بعد فوز الأحزاب الإسلامية والأثينية. ولقد نشطت تركيا في السياسة الخارجية من خلال بذلها للجهود الدبلوماسية في إيجاد تقارب سوري إسرائيلي لحل موضوع الجولان، وكذلك لعبت دوراً مهماً في إشكاليات العلاقة الأمريكية السورية والإيرانية في التقارب وبوادر التقارب مع أرمينيا وموقفها من حرب غزة ومشاركتها في مؤتمرات الدول الإسلامية والجامعة العربية ومشاركتها في (مؤتمر تحالف الحضارات)، وغيرها من المشاركات الأخرى. ولكن تبقى المؤسسة العسكرية التركية صمام الأمان للسياسات الخارجية والداخلية ، وعلمانية الدولة وكذلك السياسات الاقتصادية والمحافظة على الدستور. وهنالك استنتاجات أخرى لا مجال لذكرها.

* يمكن طلب نسخة كاملة مصورة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك على موقع الجامعة.